وزير الصناعة: نستهدف رفع الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026–2030، وذلك بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد سامي، مساعد الوزير للتطوير الاستراتيجي، في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز القطاع الصناعي وزيادة قدرته التنافسية.

وأكد وزير الصناعة أن الاستراتيجية تستهدف رفع الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال التركيز على قطاعات صناعية ذات أولوية وبناء قاعدة إنتاجية قادرة على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، مشيرًا إلى أن إعداد الاستراتيجية تم بالتعاون مع القطاع الخاص والمجموعة الاقتصادية.

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، تشمل إعداد خريطة صناعية متكاملة، وتوسيع برنامج "القرية المنتجة"، ودعم المصانع المتعثرة لإعادتها للإنتاج، إلى جانب تطوير البيئة التشريعية، وتعزيز القدرات المؤسسية، ودعم الموردين، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أنه تم تحديد 16 قطاعًا صناعيًا، جرى تصنيف 7 منها كقطاعات ذات أولوية، تضم: الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، والمعدات الكهربائية والهندسية، والإلكترونيات، والصناعات الدوائية، مع إعداد حزم دعم مخصصة لكل قطاع وربطها بسلاسل الإمداد.

وأضاف أن الاستراتيجية تشمل كذلك تطوير خريطة للطاقة الصناعية، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية والحاضنات التكنولوجية، بما يسهم في دعم بيئة الابتكار وتعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة العنصر البشري، وتحسين جودة المنتج المصري، وزيادة قدرته التصديرية، بما يدعم تحقيق مستهدفات النمو الصناعي.

من جانبه، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة ربط كافة برامج الاستراتيجية بإطار زمني واضح، ووضع مؤشرات أداء دقيقة لقياس معدلات التنفيذ، بما يضمن تحقيق النتائج المستهدفة بكفاءة وفاعلية.